قال وزير الخارجية والمغتربين الأسبق الدكتور عدنان منصور: “ما أسرع اللبنانيين في رمي التهم جزافا عند اول حادث امني او عملية اغتيال لشخص ما. فقبل دفن اي جثة لشخص تعرض للإغتيال ، مئات الأحكام يمينا وشمالا صعودا وهبوطا ،تصدر عن متحاملين، او مبغضين، او انتهازيين، او مصطادين في المياه العكرة ، ليحملوا فورا مسؤولية الجريمة على جهة معينة مستهدفة ، قبل أن تضع الأجهزة الأمنية المختصة يدها على القضية”.
أضاف: “الكل يتبارى، يحلل، يشرح ، يخمن، يظن ، يتهم ، ليظهر عن “مقدرته الفائقة العظيمة” في الوصول الى الحقيقة. هكذا كان الحكم السريع المتسرع والمشبوه على الضباط الوطنيين الأربعة فور اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. التسرع والاتهام الفوري دون حساب ، ودون أي منطق او دليل ، لا يزال ينخر في عقول البعض وللأسف. هذا السلوك يتكرر اليوم بعد عملية قتل الناشط لقمان سليم ، لنرى كيف وبعد دقائق وليس ساعات من انتشار خبر مقتله ، هناك من وجه التهمة الى حزب الله ، لاسباب ودواعي غير خافية على أحد. وهنا نقول بكل صرآحة وموضوعية ، استنادا الى الوقائع والمنطق، وما جرى في الجنوب عند تحريره من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، وكان لا يزال على الارض اللبنانية العديد من العملاء والخونة من كل الطوائف، والذين نكلوا وقتلوا العديد من ابناء وطنهم عندما كانوا يخدمون كعملاءلسنوات عند المحتل الإسرائيلي ، وكانت كل الظروف مهيئة للاقتصاص من العملاء والخونة، ولم تقم المقاومة باي عمل ضدهم، رغم ان هؤلاء العملاء كانوا ينتظرون مصيرهم على يديها ولم تفعل. اذا كان الاختلاف السياسي حق طبيعي، لكن من غير المسموح إطلاق التهم والتحامل لان هذا يضر بالأمن الوطني وبالنسيج الشعبي. من يتهم ، عليه أن يثبت بالادلة والوقائع ولا بالتكهنات والاضاليل. كلنا مع الرأي الحر أيا كان حامله. لكن من غير المقبول اللعب بالعقول والعزف على الوتر الذي يثير الحساسيات والاحقاد ، ويبعد الحقيقة، ويشوه بصورة فريق من أجل النيل منه دون وجه حق فهذا أمر مرفوض”.
وخلص: “قليلا من المنطق، وقليلا من الرصانة، وبعد النظر قبل إطلاق الأحكام المتهورة، وقبل ان يقول القضاء كلمته”.
