إعتبر تكتل “لبنان القوي” أن “ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومن يمثل، كما على التكتل المناضل معه. إنه إنقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق”.
ولفت التكتل، في بيان أصدره عقب اجتماعه الافتراضي الدوري، برئاسة النائب جبران باسيل، اللبنانيين “الى خطورة ما يجري التحضير له”، مؤكداً انه لن يسمح “بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات وهي بمعظمها مجموعة إقتراحات قوانين لا تزال مجمدة في مجلس النواب، وفي طليعتها: استعادة الأموال المنهوبة، استعادة الأموال المحولة الى الخارج، كشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة”.
وإذ أبدى حرصه “على الإستقرار العام وعلى حقوق الناس في التعبير عن رأيهم” رفض “رفضاً قاطعاً ان تتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقل”، محذراً من “أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضا عن فشله في محاولة الإنقلاب الجارية” وشدد على أن “أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهم ننصح بالإقلاع عنه”.
وأعرب التكتل عن حرصه على “المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرها الى أي مواجهة مع الشارع، والتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، ولا داعي للتذكير بأن استرداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الإنهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين، وسيكون التكتل دائما في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق”.
وقال بيانه: “للمرة الألف، أن سلوك رئيس الحكومة المكلف وأداءه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول”، داعياً الى “احترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها” وذكره بأن “الحل موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه”.
