إنتقد “المؤتمر الشعبي اللبناني” بعض المواقف السياسية لحركة “أمل” و”حزب الله” وكذلك أحلام “استعادة الصلاحيات الإمبراطورية لرئاسة الجمهورية”.
ولفت بيان صادر عن مكتب الاعلام المركزي في “المؤتمر” الى أن مشاركة وسائل اعلام “الثنائي الشيعي” مع الشاشات المتأمركة في طمس مواقف التيار الوطني العروبي المستقل وفي قلبه “المؤتمر الشعبي اللبناني” ليس مقبولاً من اصدقاء وحلفاء القضية الوطنية، ولم يعد مقبولا ايضا ان يتمسك الثنائي برئيس مكلف للحكومة انقلب على أغلبية طائفته وتنكر لطبيعتها ودورها وهويتها، وهو في أسوأ حالة من الضعف الشعبي.
وتساءل عن السبب في “تجاهل مقترحات “المؤتمر الشعبي” ومعظم الوطنيين العروبيين المستقلين باعادة انعاش حكومة الرئيس دياب مع تعديلات وزارية، طالما ان المكلف عاجز، والبديل منه اذا كان من الطبقة او غيرها ايا كان سيتجدد الخلاف حوله. ولماذا لا يطرح الثنائي الشيعي فورا مشروع قانون انتخابات ينسجم مع الدستور لانتخاب مجلس نيابي وطني واخر للشيوخ طائفي، كما ينص الدستور، وهو حل منطقي وطني توحيدي واقعي”.
ودعا “الثنائي الشيعي الى مصارحة الحلفاء، لأن هذا الغموض يترك تساؤلات سلبية عند الناس، بمن فيهم ابناء الطائفة الشيعية، فلماذا الاصرار على تمثيل السنة بمجموعة متأمركة في الحكومة من قبل الثنائي الشيعي الذي يعتبر نفسه “أبو الثورية”؟”.
وشدد على أن “من يقول ان لا بديل عن الرئيس المكلف، فإنه يتجاهل أغلبية الطائفة الاسلامية السنية التي تملك نخبا وخبرات وكفاءات هائلة، وهذا القول هو إساءة مكشوفة وعلى قائلها أن يسحبها”.
وذكّر البيان بموقف “رئيس المؤتمر الشعبي ومنسق مؤتمر بيروت للعروييين اللبنانيين الاخ كمال شاتيلا من انه لم ولن يسعى لمنصب رئيس وزراء، وسبق وعرض عليه الرئيس عون هذا الامر حينما كان قائداً للجيش، وعرضه عليه ايضا الرئيس امين الجميل في باريس فرفض، مشددا على أن لدى الطائف السنية رجالات كبار حاربهم ويحاربهم حتى الان من يحتكر تمثيل السنة منذ ثلاثين عاما بالمال وبالتزوير والدعم الاطلسي”.
وأمل “المؤتمر الشعبي” “ان يراجع الثنائي الشيعي مواقفه في اكثر من قضية محلية، ويفسر للناس لماذا يتخذ مواقف سلبية من التيار الوطني العروبي، وفي مقدمه المؤتمر الشعبي اللبناني الذي سبق كل الاطراف في مقاتلة العدو في مزارع شبعا وبيروت وغيرهما، ويدافع باستمرار عن حق لبنان في مقاومة العدو؟”.
وجدد “المؤتمر الشعبي” التزامه باتفاق الطائف، منتقداً “الدعوات والممارسات التي تتجاوز بنود هذا الاتفاق بهدف استعادة الصلاحيات الإمبراطورية لرئاسة الجمهورية”، مندداً “بكل دعوة للفيدرالية او إجراء مفاوضات سياسية مع العدو الصهيوني كما طالب منذ اسابيع جبران باسيل” وشدد على أن “الحل “يكمن في تنفيذ كل بنود وثيقة الوفاق الوطني، وبخاصة إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلسي النواب الوطني والشيوخ الطائفي وإقرار اللامركزية الإدارية واستقلالية السلطة القضائية”.
