عاد “المؤتمر الشعبي اللبناني” بالذاكرة إلى إضراب سنة 1987 الذي شهد فيه لبنان تظاهرة ضخمة التقت عند نقطة المتحف ودعا إليه الإتحاد العمالي العام بقيادة أنطوان بشارة.
وأرادت قيادة “المؤتمر” من خلال التذكير بذلك التاريخ المقارنة بينه والإضراب الذي حصل، اليوم الخميس 17/06/2021، بدعوة من الاتحاد العمالي بقيادة الدكتور بشارة الأسمر إذ سجل فارقاً بين هدفيّ التحركين بلفته إلى أنه “في العام 1987 أضرب الاتحاد العمالي العام في وجه قوى الامر الواقع وتظاهر مع هيئات نقابية وشعبية، ونحن منها، عند معبر المتحف ورفع المتظاهرون السواتر الترابية التقسيمية بأيديهم العارية، وكان هذا الإضراب اعلاناً للعالم بتمسك اللبنانيين بوحدة لبنان، وكان مقدمة لإنهاء حروب العصبيات الطائفية، فيما اضراب اليوم يأتي ليغذي العصبيات الطائفية والمذهبية وليعيد انتاج الطبقة التي حطمت أحلام اللبنانيين بأن يكون لهم شبه دولة”.
ووصف “المؤتمر”، في بيان صادر عن المكتب الاجتماعي، إضراب الخميس 17/06/2021 بـ”السقطة النقابية”، ورأى بيانه: “في مبررات العمل النقابي ان القائمين به انما يدافعون عن حقوق الفئات الشعبية في وجه الطبقة السياسية، وهم يلجأون الى الإضراب والاعتصام والتظاهر للضغط على السلطة التنفيذية او التشريعية وذلك بعد استنفاد وسائل الإقناع من خلال التواصل المباشر وتقديم الحجج والمبررات العلمية والمنطقية’.
أضاف: “الآية باتت معكوسة في لبنان، فإضراب النقابيين “الرسميين” هو في خدمة الطبقة السياسية وليس في خدمة الفئات الشعبية المكتوية بنار الغلاء وفقدان المحروقات وانقطاع الدواء وحليب الاطفال والتيار الكهربائي وانعدام مختلف سبل الحياة الكريمة، هو في خدمة من نهب ثروات اللبنانيين بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وكبار اصحاب رؤوس الأموال، بل انه في خدمة من يسعى لإعادة انتاج هذه الطبقة الفاسدة من خلال الشحن الطائفي والمذهبي”.
وتابع: “لا شك في ان مطلب تأليف حكومة انقاذ محق، لكن من الذي يمنع التأليف؟ الشعب ام الطبقة الحاكمة؟ فاذا كان الشعب فينبغي قطع الطرقات عليه لمنعه من تحصيل قوت يومه، اما اذا كانت الطبقة الحاكمة التي نهبت وأفسدت وحطمت بناء الدولة ومنعت قيام المؤسسات وضربت بالقانون عرض الحائط، فكيف يستقيم الإضراب بإيعاز منها؟. هل اصبحت الأداة النقابية اداة في الفرز الطائفي والمذهبي الذي بدأته الطبقة الحاكمة تحضيرا لانتخابات مشوهة ومزورة سلفا؟. لقد كان الأجدى بالأداة النقابية ان تُضرب وتعتصم من اجل سن قانون انتخابي لمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طوائفي، لا ان تُضرب لتنهي مصداقية العمل النقابي من قاموس اللبنانيين”.
وذكّر “المؤتمر” أنه “في العام 1987 اضرب الاتحاد العمالي العام في وجه قوى الامر الواقع وتظاهر مع هيئات نقابية وشعبية، ونحن منها، عند معبر المتحف ورفع المتظاهرون السواتر الترابية التقسيمية بأيديهم العارية، وكان هذا الإضراب اعلاناً للعالم بتمسك اللبنانيين بوحدة لبنان، وكان مقدمة لإنهاء حروب العصبيات الطائفية، فيما اضراب اليوم يأتي ليغذي العصبيات الطائفية والمذهبية وليعيد انتاج الطبقة التي حطمت أحلام اللبنانيين بأن يكون لهم شبه دولة”.
وأشار: “لقد بلغ آداء الطبقة الحاكمة في لبنان مستويات من الفجور لم يشهد التاريخ مثيلا له، فهي دمرت بنهجها الفاسد بلداً بدل إعماره ثم تركب موجة الإضراب او تدعو له، وكأن أياديها غير ملطخة بحرب التجويع والتهجير والتخريب والفساد.
ان اضراب اليوم سقطة نقابية خطيرة، فعسى ان يتم تداركها والحد من خسائرها المعنوية على مستقبل العمل النقابي في لبنان”.
