لفت “تكتل لبنان القوي” أنه “لم يعد هناك أي تفسير أو مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء”، مشيراً الى أن “التعطيل تخطى سقف المناكفات السياسية ليصبح ضرراً مباشراً على الناس يتحمل مسؤوليته كل طرف معطل، فكيف لا تجتمع الحكومة في بلد يتواصل فيه انهيار العملة الوطنية، وكيف لا يلتئم مجلس الوزراء وهو المسؤول دستورياً عن ايجاد الحلول المالية والاقتصادية للأزمات التي يعاني منها اللبنانيون؟”.
وقال، في بيان، بعد اجتماعه الدوري، إفتراضياً، برئاسة النائب جبران باسيل: “إن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد، وإلا فهي تكون قد أسقطت نفسها دستورياً وسياسياً وشعبياً وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف المتواطىء”.
أضاف: “من الضروري أن يعقد مجلس النواب جلسة مساءلة للحكومة بناء على أحكام النظام الداخلي، في ضوء عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد والامتناع عن معالجة الأزمة المستفحلة وترك حاكم مصرف لبنان يتسلط ويصدر التعاميم العشوائية من دون دراسة أو تدارك انعكاساتها على حياة اللبنانيين”.
ورأى في حصول التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان أمراً واجباً: “لمعرفة مصير أموال اللبنانيين وتنفيذاً لأبرز البنود الإصلاحية المطلوبة لبنانياً ودوليا”.
وأبدى قلقه “من استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة التدقيق الجنائي، وصولاً إلى نسفه ودفع شركة ألفاريز ومارسال إلى الانسحاب”.
وأشار التكتل: “حيال هذا التصرف المشبوه ومع إصرار حاكم مصرف لبنان على التمرد على قرار مجلس الوزراء، فإنه يدرس الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق الحاكم المرتكب والمتمرد، الذي أخل بواجب الحفاظ على سلامة العملة الوطنية وتسببت قراراته بتدهورها، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للناس”.
وكرر التكتل مطالبته “الحكومة بتعيين بديل عن الحاكم الذي كثرت بحقه الدعاوى في الداخل والخارج”.
