رئس، قبل ظهر اليوم الأربعاء 22/12/2021، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في قصر بعبدا؛ حضره: رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزراء كل من الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، الصحة العامة فراس الأبيض والاشغال العامة والنقل علي حمية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الى المديرين العامين للامن العام اللواء عباس إبراهيم، قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد يوسف المدور، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، مستشاري رئيس الجمهورية النائب السابق الدكتور وليد خوري والعميد بولس مطر.
وأكد الرئيس عون، أمام المجتمعين، أن “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من اعضاء موجودين فيه”، معتبراً ان “هذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا. فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات وما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية”.
وشدد عون على أن “أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء”.
ولفت الى “ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية، لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للأهداف التي أنشئت من اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية”.
من جهته، قال الرئيس ميقاتي: “وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه”، مضيفاً: “انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريباً من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”.
وتابع: “لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه”.
وقرر المجلس “تمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً”، كما طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن “تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية”.
المجلس اتخذ بعض القرارات التي تتعلق “بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية”.
