أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، من معراب، ان “كتلة “الجمهورية القوية” لن تسمّي احدا في الاستشارات النيابية غدا لرئاسة الحكومة، باعتبار ان المرشحَين المطروحَين اي الرئيس نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام لا تتوافر فيهما المواصفات المطلوبة للوصول الى حكومة جدية”.
وشدد جعجع على انه “طالما الرئيس ميشال عون موجود في بعبدا لن يسمح لأي احد بالعمل، وبالتالي كل هذه الاعتبارات حالت دون توجه “القوات” لتسمية نواف سلام”.
موقف جعجع اطلقه عقب اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، في حضور النواب جورج عدوان، غسان حاصباني، كميل شمعون، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، جورج عقيص، شوقي الدكاش، فادي كرم، ملحم رياشي، غادة ايوب، غياث يزبك، نزيه متى، الياس اسطفان، جهاد بقرادوني، رازي الحاج وسعيد الاسمر، والنواب السابقين: عماد واكيم، فادي سعد، جوزيف اسحق، وهبة قاطيشا وانيس نصار، الوزراء السابقين مي شدياق، ريشار قيومجيان وجو سركيس، مدير مكتب رئيس “القوات” ايلي براغيد، مستشار رئيس حزب “القوات” للشؤون القانونية سعيد مالك ورئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.
واستهل جعجع كلمته بالتوقف عند “الحكم الصادر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي صدر بعد اكثر من 10 سنوات من العمل، ولا سيما ان هذه الجريمة طالت اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم وستعيش مع وجدان لبنان لفترات طويلة”.
اضاف: “للمرة الاولى في تاريخ لبنان نشهد احكاما دولية، اذ صدر حكم بحق 3 مسؤولين في حزب الله وهم: سليم عياش، حسن مرعي وحسين عنيسي، وذلك على خلفية اصرار الشعب وتضحياته المستمرة، الامر الذي دفع الى تشكيل محكمة دولية تتابع عملها بهدف الوصول الى حقيقة جريمة من جرائم الاغتيال السياسي خصوصا بهذا الحجم. فهذه المحكمة اتمّت عملها على اكمل وجه، ولو بعد حين، في وقت كلّفت الشعب اللبناني الكثير دون ان ننسى الشهداء الذين سقطوا من سياسيين وصحافيين ورجال فكر ومواطنين حتى قيام هذه المحكمة”.
ورأى ان “هذا الحكم بمثابة تعزية للجميع لأننا توصلنا على الاقل هذه المرة الى الحقيقة، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ اذ انه لا يكفي معرفة الحقيقة بل تطبيق العدالة وهذا لا يتم الا بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة، وهذه امانة “برقبة كل واحد منا” كما هي واجب على الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة”.
