يلتئم مجلس النواب لبحث رسالة الرئيس عون والتي تتضمن بحث أزمة تشكيل الحكومة، بعد مضي سبعة أشهر على تكليف سعد الحريري…!
تعتبر هذه الخطوة سابقة بتاريخ لبنان، رغم التأخر لمرات عديدة على مثل هذه الواقعة، ولمدة أطول وفي عهود مختلفة….!
فلا نصاً دستورياً، ولا قانونياً، ولا أعراف تحدد مهلة للمكلف لتشكيل حكومة….!
لكن الدستور يمنح الرئيس حق توجيه رسالة للمجلس النيابي وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للإنعقاد، للتداول والبحث والنقاش واتخاذ ما يراه مناسباً…!
وهذا ما حصل حيث دعا الرئيس بري لجلسة تعقد لمدة يومين..!
وهنا لا بد من طرح الأسئلة التالية:
1- هل سيقرر المجلس سحب التكليف من الرئيس في ظل غياب أي نص تشريعي؟
2- هل يمنح الرئيس المكلف فترة زمنية محدة لتأليف الحكومة؟
3- هل ينقسم المجلس على نفسه بين فريقين:
أ- فريق يطالب بسحب التكليف أو المطالبة بالإعتذار؟
ب- فريق يتمسك بالرئيس المكلف بذريعة غياب النص؟
4- هل تنعقد الجلسة أم لا بسبب عدم إكتمال النصاب؟
5- هل يعتذر الرئيس المكلف وبالتالي لا داعي للجلسة؟
تفاءل اللبنانيون بتكليف سعد الحريري، كونه الأكثر تمثيلاً لمذهبه، وبالتالي تركب السيبة على الثلاثي (ماروني – شيعي – سني).
وبذلك ينطبق المثل:
“ما بيركب الدست إلا على ثلاثة قوائم”…!
إن غداً لناظره قريب…
أي من الاحتمالات ستتحقق؟!
د. نزيه منصور
