قرر الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية واتحاد النقل البري، بعد التشاور، ما يلي:
اولاً: الطلب من اتحاد النقل البري التمهّل في زيادة تعرفة النقل في هذه الأوضاع الصعبة.
ثانياً: دعوة الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين الى:
1- التأكيد على دعم وتحقيق مطالب الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامة واتحاد النقل البري.
2- تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع تدني القدرة الشرائية لها، ومع ارتفاع كلفة المعيشة.
3- إقرار خطة النقل العام عبر الاستعانة بمبلغ 295 مليون دولار المخصصة للنقل السريع كبداية لحل أزمة النقل.
4- إعطاء السائقين العموميين حقوقهم من المحروقات المدعومة، والبطاقة التمويلية.
وريثما يتم كل ذلك:
5- زيادة بدلات النقل للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتواكب الكلفة الحقيقية لها.
6- العمل على الإقرار النهائي للبطاقة التمويلية وتأمينها للعاملين في القطاعين العام والخاص والأساتذة والمتعاقدين في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها.
