سأل وزير الخارجية والمغتربين الأسبق، في لبنان، الدكتور عدنان منصور: “الى متى سنظل نتعاطي بهذه الخفة واللامبالاة حيال تجار مجرمين، أثرياء حرب اقتصادية معيشية مدمرة، يصادرون سلعة المواطن ويخزنونها في مستودعاتهم في الوقت الذي يحصلون عليها باسعار مدعومة؟! هل يكفي ان تقوم السلطات باقفال مستودعات هؤلاء القتلة المجرمين بالشمع الاحمر، ليعودوا بعد أيام الى سيرتهم الأولى، ويعاودون اللعب بقوت الناس وأمنهم الاجتماعي؟. هل تعلم وزارة الاقتصاد، أن لحوما مدعومة لا تطأ الارض اللبنانية فتجد وجهتها مباشرة الى العراق؟! أحد ألاصدقاء وهو مدير عام لأكبر شركة تصدير للحوم في العالم من أميركا الجنوبية، اتصل بي ليقول مستهجنا ما الذي يحصل عندكم؟! أحد كبار المستوردين العراقيين من اللحوم توقف منذ اشهر عن الاستيراد من شركتنا، استفسرنا عن ذلك، وكانت المفاجأة، أنهم يقومون حاليا باستيراد اللحوم من لبنان وهم يحققون ارباحا شهرية بعدة ملايين من الدولارات، مستفيدين من سياسة الدعم على اللحوم ومشتقاتها”.
أضاف: “هؤلاء التجار اللبنانيين القتلة، يجب أن تطبق بحقهم اقسى العقوبات ولا يجوز مطلقا في الظروف الصعبة اللجوء الى قرارات ادارية عادية روتينية، لا تفي بالغرض ولا تردع المجرمين، اثرياء الحرب الإقتصادية والنقدية، يجب سوق هؤلاء الى العدالة، والتشهير بهم، ومن ثم مقاطعة المواطنين لهم كي يكونوا عبرة لباقي التجار الذين يمتصون دماء الشعب وقوته وأمنه المعيشي”.
وتابع: “إن كانت الدولة التي عودتنا على الفشل والتقاعس، لا تستطيع تواطؤا او عمدا أو إهمالا،مواجهة هؤلاء المجرمين من التجار، واتخاذ الاجراءات السريعة الرادعة بحقهم، فهذا يعني أنها تتنازل عن صلاحياتها للمواطنين أن يفعلوا ما يشاؤوا بحق هؤلاء التجار المجرمين القتلة ، ليدخلوا البلد في شريعة الغاب”.
وخلص منصور: “إن الوزارات المتقاعسة تتحمل مسؤولية ما يجري على الارض، ولا تستطيع مستقبلا بأي حال من الاحوال تبرير تقصيرها واهمالها وفشلها، وما أكثر التبريرات للمسؤولين الفاشلين في بلدنا”.
