إستغرب رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في بيان: “عدم دعوة الاتحاد الى اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب، أمس، للبحث والبت بمشروع قانون التقاعد، خاصةً وأنّ الاتحاد هو المعني الأول بهذا المشروع الحيوي في هذه المرحلة الخطيرة التي تجتازها الطبقة العمالية.
علماً أنّ الاتحاد كان قد شارك بكل الإجتماعات في المجلس النيابي ومع الهيئات الإقتصادية والمعنيين بدراسة مشروع القانون المذكور”.
ونبه الأسمر، في بيانه، الى “أنّ عملية التسرّع في إقرار هذا القانون بدون إعادة دراسة شاملة للواقع المالي المستجد وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية قد يودي بما تبقى من أموال الضمان الى ما لا يحمد عقباه مبدياً رفضه لإلغاء مبالغ التسوية أو تقسيطها عن أصحاب العمل ومبدياً تحفظه على رفع سن الانتساب الى المشروع من ٤٤ سنة الى ٤٩ سنة دون مراجعة الإتحاد”.
ودعا الأسمر: “لحوارٍ جدي في مجلس النواب ومع وزير العمل والهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام للوصول إلى وضع مشروع قانون التقاعد موضع التنفيذ بحدٍّ مقبول من المعاشات التقاعدية تحمي العامل من تبخر تعويضه وذوبانه في هذه المرحلة”.
