عاد، بعد ظهر اليوم السبت 24/07/2021، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، من بغداد، باتفاق لاستيراد مليون طن من النفط العراقي، بعد زيارة ليوم واحد رافقه خلالها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ولدى وصوله إلى صالون الشرف في المطار، عقد غجر مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن تفصيلات الاتفاق مع الحكومة العراقية.
وقال إنه “يشمل استيراد وشراء مليون طن من الفيول الثقيل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة، ووفقا للأسعار التي يحددها الجانب العراقي، وهذا الفيول نحن في لبنان لا نستطيع استعماله، لان مواصفات الفيول التي نستعملها في معاملنا مختلفة، والذي سيحدث أننا سنقوم تباعا وحسب الحاجة بمناقصات لشراء فيول من خلال سبوت كارغو لمؤسسة كهرباء لبنان وللقطاع الخاص يعني الى منشآت النفط، وتتم هذه المناقصات حسب premium لكل شركة. ولكن الفرق أنه بدلا من أن ندفع من خلال مصرف لبنان، سنقول لهم أن يستبدلوا النفط الذين سيعطوننا إياه بنفط عراقي”.
وأشار الى أن “كمية الفيول التي تقدر بثلاثة ملايين طن هي ثلث الكمية التي نحتاجها عادة في لبنان، فنحن نحرق عادة ثلاثة ملايين طن من فيول grade A وفيول grade B او Gaz oil. وعن كمية الكهرباء التي ممكن أن تعطينا، فهذا يتوقف حسب الكمية التي سنعطيها نحن، وممكن أن تعطي لمدة أربعة أشهر وحسب الطلب، فالوضع يتغير بين الصيف والشتاء، ففي الصيف يمكن إعطاء تسع ساعات أما في الشتاء يمكن إعطاء اربع عشرة ساعة”.
أضاف: “مؤسسة كهرباء لبنان تحاول تطويل أمد الفيول الموجود من خلال السلفة التي اخذناها من مجلس النواب، والتي هي بقيمة مئتي مليون دولار، والتي لا ولن نستعملها ولم نصرف غيرها الا من الوفر العائد لعام 2020 أو من خلال شراء الفيول أو استبداله من العراق. فكلنا نقرر، كم والى اي مدة، الى حين نجد حلا مستداما ولمدة أطول”.
وتابع: “أما بالنسبة الى العرض الإيراني، فلم يأتنا أي شي رسمي لا بالليرة ولا بالدولار، وما نقوله عندما يكون هناك عرض فندرسه ويتم التوافق عليه بأي عملة أو طريقة”.
وردا على سؤال قال غجر: “لم يحك أي مرة عن موضوع الهبة من العراق، فالحديث دائما كان يدور حول الفيول مقابل خدمات استشارية، فموضوع الهبة هو كلام إعلامي. فإذا وجد عقد بين مديرية النفط وشركة سومو لاستيراد نفط من العراق له ثمن حسب السعر العالمي”، نافيا أن “يكون لبنان قد دفع بالدولار”، مؤكدا أن “الدولة العراقية قبلت بفتح حساب بمصرف لبنان مقابل هذا الفيول أو المحروقات، وهذا الحساب تحركه وزارة المال، ولكن تشتري فيه داخل لبنان ولا تصدر دولارا واحدا خارج لبنان، يعني الخدمات تدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر بلبنان. لذلك لن نمس بالاحتياطي الإلزامي لأن الدفع داخل لبنان وأيضا هذه ليست هبة، فالعراق يحق له التصرف بثروته واستعمالها لصالحه. ونحن سألنا الشركات التي نتعامل معها بخصوص عملية الاستبدال ولم ترفض”.
وكشفت وزارة النفط العراقية، في بيان، تفصيلات الاتفاق الموقّع برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان “العراق سيزود لبنان بالنفط الأسود بشكل تدريجي حتى الوصول إلى مليون طن سنويا”.
وأوضحت الوزارة أن “النفط الأسود هو الفائض من المصافي النفطية”، لافتة أن “المصافي تدخل النفط الخام في المصافي وينتج عنه الكثير من أنواع الوقود والفائض منه يكون النفط الأسود”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن “المصافي القديمة تنتج كميات أكبر من النفط الأسود، أما المصافي الحديثة التي نعمل عليها تنتج كميات قليلة من النفط الأسود لأنها تتحول إلى منتجات بيضاء”.
ويعتبر الاتفاق بمثابة صفقة مهمة لصالح لبنان، الذي يواجه أزمة خانقة في الوقود، أدى إلى تعطل محطات الكهرباء وانقطاع التيار إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم أحيانا، بحسب منظمة اليونسيف.
ويوم أمس الجمعة حذرت اليونسيف من أن نظام إمدادت المياه في لبنان على وشك الانهيار، حيث يتعرض أكثر من 71% من سكان البلاد لخطر فقدان الوصول إلى المياه. وفقا للمنظمة، كان من بين أسباب ذلك نقص الوقود.
ويعيش لبنان خضم أزمة سياسية واقتصادية، منذ أواخر 2019، فقدت عملة البلاد أكثر من 90٪ من قيمتها، ومدخرات حياة الناس محجوزة في البنوك.
ودفع الانهيار المالي نصف سكان لبنان إلى ما دون خط الفقر، بحسب البنك الدولي.
