طالب الاتحاد العمالي العام، في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي: الهيئات الاقتصادية باتخاذ الموقف الجريء بالمبادرة الى المشاركة في لجنة المؤشر تحت عنوان «زيادة الحد الأدنى للأجور وتصحيح الشطور وزيادة كافة ملحقات الأجر بما يتناسب مع الصعود الصاروخي لأسعار السلع والمحروقات والدواء.
وتوجه: الى الهيئات والكارتيلات وأصحاب الوكالات التي ما تزال تعيش بجزء كبير منها خارج إطار الواقع الحالي وتحاكي عمالها على سعر صرف الدولار 1500 ل.ل. ويطالبها بأن تشعر مع الطبقات الكادحة ومع الفقراء وذوي الدخل المحدود وتبادر فوراً الى التخلّي عن الأنانيات والأبراج العاجية والنزول الى وسط الناس والاحساس بمعاناتها مع حدّ أدنى يوازي 30 دولاراً شهرياً لن يكفي لملء خزان وقود لسيارة من سيارات زعماء هذه الهيئات.
ودعا: الاتحاد الهيئات الى اعتبار العمال شركاء في انتاج وفي إنجاح المؤسسات والى الوقوف معهم في هذه الضائقة الاقتصادية التي لم يشهد لها لبنان مثيلاً في تاريخه في ظل قهر وظلم وفقر وعوز وعدم قدرة للوصول الى مدخرات العمر التي هربت ونهبت وسلبت من بعض من منظومة سياسية مالية مثّلت حلفاً جهنمياً وسلطات خفية مارست وما زالت أشرس أنواع العنف المادي والأخلاقي على الشعب والمجتمع وأدّت الى هذه الكارثة المحتّمة.
وأخيراً سارعوا الى معالجة الوضع الخطير قبل الانفجار الكبير.
إلى ذلك أعلن اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة عن الاضراب وعدم الحضور لمدّة أسبوع ابتداءً من يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 24 آب الجاري وعن اجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي.
