أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، بعد اجتماع الهيئة التأسيسية، إنّ ارتفاع سعر البنزين الى 312.000 ل.ل. الصفيحة والمازوت الى 270.000 ل.ل. وأنّ هذا الارتفاع سيلامس حدود ال 400.000 ل.ل. في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلّي عن المحروقات.
هذه الارتفاعات ستؤدّي الى:
1- شللٍ تام للحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظف في القطاعين العام والخاص للتوجه الى عمله وتباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقفها والى انفجار اجتماعي كبير.
2- زيادة صاروخية في أسعار النقل والسلع والغاز والخبز والطبابة والاستشفاء والتدفئة ونحن على أبواب الشتاء.
3- انهيار كبير في أداء المؤسسات الحكومية التي تعمتد كلياً على المحروقات لتأمين الخدمات المختلفة (من كهرباء واتصالات وانترنت ومياه).
4- ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية.
5- عدم القدرة على تأمين المياه (بيان مؤسسة مياه لبنان الشمالي اليوم).
6- انهيار المؤسسات الضامنة (الضمان – التعاونية – شركات التأمين – الألوية الطبية في المؤسسات العسكرية).
لذلك، لا بدّ من وقف الإيقاع الجنوبي لسعر صرف الدولار الأميركي.
سؤال كبير: كيف ينخفض الدولار ويرتفع بحدود سبعة آلاف ليرة قبل تأليف الحكومة وبعدها؟ ومن يتحكم بسعر الصرف؟ وكل عمل إنقاذي قبل تثبيت سعر صرف الدولار هو ضرب من المحال.
إجراء محاسبة لمن يتسبّب بارتفاع بارتفاع سعر الدولار والضرب بيد من حديد للمحتكرين والمافايات والكارتيلات التي تتحكم بأسعار المحروقات والسلع والطلب من وزارة الاقتصاد إحياء مرسوم تحديد سقف الأرباح والأسعار.
إقرار فوري للبطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات.
إقرار والالتزام الحكومي بجدولة ودفع أموال المودعين كما جرى مع حاملي (لسندات اليورو بوند) في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
تفعيل النقل العام والنقل الخاص.
رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل شطور الأجر وملحقاته في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية.
وضع سياسة استشفائية سريعة قائمة على دعم المستشفيات الحكومية.
دعم المدرسة والجامعة الرسمية.
دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة.
السعي الى وقف هجرة وتهجير الشباب بعدما أصبح البلد هرماً.
كل هذا يفرض وجود حكومة فاعلة تكون كخلية النحل تنتج وتفعّل العمل اليومي للوزراء لوضع أسس للبدء بالحلول.
أخيراً، وبناءً عليه، تقرّر ما يلي:
دعوة كافة الهيئات الاقتصادية والصناعية وهيئات المجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية ونقابات المهن الحرة الى اجتماعٍ موسّع يعقد الأسبوع المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتدارس واتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة لأشكال التحرك (اعتصامات – تظاهرات – اضرابات) لوقف التدهور.
ونحمّل المسؤولين والكتل النيابية والمرجعيات تداعيات هذه الكارثة الإنسانية الاجتماعية الاقتصادية والصحية والتربوية والبيئية التي تحصل وندعو الى لقاءاتٍ وطنيةٍ جامعة بمستوى الأحداث الخطيرة التي يشهدها الوطن حتى يبقى شيءٌ من لبنان.
ونتوجه الى بعض المعنيين بمسألة رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام وندعوهم الى الإقلاع عن التشنج والسلبية ومحاولة التشويش على اجتماع لجنة المؤشر (الأسبوع المقبل) معلنين أنّ الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى حلول لمسألة الأجور حوار يقوم على التضحيات المشتركة لإنصاف تسعين بالمئة من الشعب اللبناني.
