طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بأن يحتسب تعويض النقل على اساس ماية ألف ليرة يومياً في القطاعين الخاص والعام حتى يتمكن العامل والموظف من الالتحاق بعمله والقيام بواجباته الوظيفية كاملة، بعد الزيادة الكارثية على أسعار المحروقات، ولأعادة احياء وتنشيط ما تبقى من الحركة الاقتصادية.
وأكد رئيس الاتحاد على ضرورة انصاف القطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقطاع التعليمي الرسمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان عبر منحهم مساعدة شهر كامل عن كل راتب يتقاضونه لمدة سنة كاملة على ان تحتسب هذه المساعدة في تعويضات نهاية الخدمة لمن يحالون الى التقاعد خلال هذه الفترة.
وتطبق وتشمل هذه المنح وزيادة تعويض النقل ايضاً على كل الاسلاك العسكرية والمتقاعدين فيها.
وشدد الاسمر على حتمية انعقاد لجنة المؤشر وخروجها بنتائج ايجابية في رفع الحد الادنى للأجور والشطور وملحقات الأجر للعاملين في القطاع الخاص وحصولهم على مساعدات شهرية اسوة بالقطاع العام، يصرح عنها رسمياً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الأصول، وأعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على مبدأ سعر المنصة 3900 ل.ل. وضمنه المنح والزيادات المصرح عنها، لتعويض المضمونين الخسارة الكبيرة الناتجة من انهيار العملة الوطنية.
ونوه رئيس الاتحاد بالدور الكبير الذي يقوم به وزير العمل القاضي مصطفى بيرم ووزير المال يوسف خليل لإنجاح كل هذه الطروحات ووضعها موضع التنفيذ في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الشعب اللبناني.
