نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن لجنة حماية المستهلك الأوسترالية أنها ستقاضي شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك” بسبب إعلانات احتيالية لمخططات العملات المشفرة التي زعمت زورا أن شخصيات أوسترالية بارزة أقرتها.
وأوضحت اللجنة أنها بدأت بإجراءات في المحكمة الفيدرالية ضد “ميتا” بسبب “السلوك الكاذب أو المضلل أو المخادع في انتهاك قوانين المستهلك أو قوانين الأوراق المالية”.
واتهمت اللجنة “ميتا” بـ”الفشل في القيام بما يكفي لوقف الإعلانات الخادعة للعملات المشفرة أو مخططات كسب المال”، ودافعت الشركة عن نفسها، قائلة في بيان إنها سعت لوقف الإعلانات الاحتيالية باستخدام التكنولوجيا لكشفها وحظرها.
وقال متحدث باسم “ميتا”: “لا نريد الإعلانات التي تسعى إلى خداع الأشخاص من اجل الحصول على أموال أو تضليل الأشخاص على “فيسبوك”، فهي تنتهك سياساتنا وليست مفيدة لمجتمعنا”.
وأشار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تعاون في التحقيق مع لجنة المنافسة والمستهلكين الأوسترالية.
ووفاقا للجنة المنافسة، ظهرت في الإعلانات شخصيات أوسترالية معروفة، بما في ذلك رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد ورجل الأعمال ديك سميث.
وأضافت ان الشخصيات البارزة في الإعلانات لم توافق عليها أو تؤيدها أبدا.
وقال رئيس اللجنة رود سيمز: “بصرف النظر عن تسبب هذه الإعلانات في خسائر لا توصف للمستهلكين، فإن هذه الإعلانات تضر أيضا بسمعة الشخصيات العامة المرتبطة زورا بالإعلانات”.
وتابع: “فشلت “ميتا” باتخاذ خطوات كافية لوقف الإعلانات المزيّفة التي تظهر شخصيات عامة، حتى بعد أن ابلغت تلك الشخصيات “ميتا” أن اسمها وصورتها ظهرت في إعلانات احتيالية للعملات المشفرة لتأييد المشاهير”.
وأوضحت اللجنة أنها كانت على علم بخسارة مستهلك واحد لأكثر من 650 ألف دولار أوسترالي (480 ألف دولار أميركي) في إحدى عمليات الاحتيال التي تم الإعلان عنها زورا على أنها فرصة استثمارية على “فيسبوك”.
