قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه مع عدد من اصحاب الافران: “اننا قررنا الاجتماع اليوم مع نقابات الأفران في لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فاليوم وصلت لقمة عيش المواطن إلى مرحلة صعبة جدا، والأمن الغذائي هو خط أحمر وما زلنا نلتزم الأمور الأساسية، حيث تشتد الازمة وتزداد الطوابير. مشهد مؤسف جدا، في وقت نعرف جميعا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل استمرار تأمين الاعتمادات لتوفير الدعم اللازم للطحين من أجل الخبز العربي”.
اضاف: “مع قناعتنا أن سياسات الدعم خاطئة، لأن الدعم يولد مشاكل ولكننا أكدنا الاستمرار بالدعم، وحرصنا على الحفاظ على سعر ربطة الخبز لأنه اجتماعيا البلد لا يتحمل واللبناني يريد الحفاظ على رغيف الخبز . لا نستطيع رفع الدعم مع انه اقتصاديا يفضل رفعه بحسب كل السياسات الاقتصادية”.
وتابع: “قررنا في هذه الفترة الاستمرار بالدعم لرغيف الخبز، وفي حال رفع الدعم كليا، فعلى مجلس الوزراء كاملا اتخاذ هكذا قرار، فرفع الدعم يتم بشكل ترشيدي، ودول العالم المتحضرة والتي لديها إنسانية تجاه ىشعوبها تقوم في اوقات الصعوبات برفع الدعم بشكل ترشيدي وتدريجي، وبحسب ظروف البلد، خصوصا وأن العالم يمر بظروف غير طبيعية، وبعد ٩ أشهر يمكننا اتخاذ القرار المناسب، في وقت أن دول العالم لا تبيع القمح”.
اضاف: “قمنا بهذه المقدمة لنقول أن الاموال والاعتمادات موجودة ولاحجج أمام التجار. ابلغناهم انه لا حجج بعدم توافر الاموال. حصل تأخير مرات عدةمن قبل مصرف لبنان أثر على السوق، الا اننا عالجنا الامر، وسنظل نعالج هذه المشكلة. وزارة الاقتصاد لا تتأخر يوما واحدا في متابعة هذا الموضوع. الاموال موجودة اليوم وبكمية اكبر بعد شهر، لان هناك 150 مليونا رصدوا لدعم القمح الذي سيذهب الى الخبز العربي”.
وقال: “نحن اليوم التقينا النقابات لايضاح كل شيء وايجاد الحلول، ولطمأنة الناس في موضوع الخبز بأن الاعتمادات لتأمين القمح موجودة والنقابات والمطاحن كلها ستلتزم، واول الاسبوع سندعو الى اجتماع مشترك مابين الافران والمطاحن حتى نعمل في ظرف استثنائي”.
وأعلن انه “لا يمكننا ان نكمل العمل بحسب الطريقة القديمة، هناك حال طوارىء، وانا طلبت اعادة النظر في جداول التوزيع، وكمية توزيع كل مطحنة والكميات التي يحصل عليها كل فرن، والكثافة السكانية في كل منطقة. هناك 12 مطحنة في لبنان والكثير منهم تعاون خلال الازمة، وانا شخصيا تدخلت وسأتدخل مرة اخرى لتأمين الخبز للناس”.
وقال: “حصل هناك استغلال، وتحدثت عن تجار الازمات، والجميع اقروا وقدموا الي معلومات عن هؤلاء. مما لاشك فيه ان لدينا شحا في السيولة، والاعتمادات التي فتحت لاتزال مفتوحة. علينا التعاون معا بين النقابات والقطاع الخاص ووزارة الاقتصاد مع جميع المعنيين في هذا القطاع، والا لن يمكننا الخروج من الازمة، وسيتعذب اهلنا وناسنا وستبقى المشكلة. حتى لو توافرت الاموال، اذا لم يحصل لجم لسرقة الاموال العامة فستظل المشكلة”.
وقال: “نحن اليوم استمعنا للجميع خصوصا للافران الذين يسلمون رغيف الخبز للناس عن الخلل الموجود لديهم، وآسف انني وصلت الى مرحلة اتهجم على القطاع الخاص، لاننا نعرف ان لا قيامة للاقتصاد اللبناني ولا حماية للامن الغذائي من دون تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام، لكن العمل مع القطاع الخاص “الاوادم” وليس “الزعران” لان 50% من القطاع الخاص مشكل من “الزعران” وتجار الازمات. والطريق الوحيد هو التحرك من خلال الطريق القضائي والقانوني الذي باشرنا به وسأتابعه يوما بيوم”.
وتابع: “اطمئن الناس اولا لجهة دحض فرضية عدم توافر المال، فتلك الفرضية كانت تشكل حجة للمطاحن بعدم استيراد الطحين تحت حجة ما فعلت بهم الحكومة السابقة عندما طلبت منهم استيراد الطحين ولم تدفع لهم. انا اطمئن الناس من خلال دحض فرضية ان لا اموال لانها كانت تعطي حجة للمطاحن بأنها غير قادرة على شراء الطحين كما حصل مع الحكومة السابقة، ونحن كدولة يجب ان نعترف بالخلل الذي حصل ويجب ان نضمن للتاجر الدعم وانه سيتمكن من تحصيل أمواله، واليوم اؤكد ان الأموال موجودة والاعتمادات متوافرة و150مليون دولار من البنك الدولي حماية للبنان من اي انقطاع لمادة القمح موجودة، والمشكلة هي في تأمين الخبز، لذلك سيعطي اصحاب الافران رأيهم لاننا يمكن حل هذه الازمة في غضون 24 أو 48 ساعة المقبلة من خلال تسليم المطاحن الكميات المطلوبة”.
