هاجم، بعد ظهر اليوم الأربعاء 21/04/2021، عمال مجهزون بمعدات “شركة مكتف للصيرفة” في منطقة عوكر وعملوا على فتح الباب الرئيس حيث دخلت القاضي السيدة غادة عون الى بهوها.
وعلى التو حضرت القوى الامنية وطلبت من المعتصمين المؤيدين الاعتصام خارجا.
وفور تبلغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي ما حصل صدر عن مكتبه الإعلامي بيان شدد “على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة”.
وفي هذا المجال صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في “التيار الوطني الحر” بيان دان ما اعتبره “اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام، من دون التعدي على الأملاك العامة او الخاصة او الاعتداء على اي من العناصر الأمنية”.
وطالب البيان وزير الداخلية “باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنيين السلميين”.
بدورها، استهجنت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين”: “النتيجة التي خرج بها مجلس القضاء الأعلى بإحالة القاضي غادة عون إلى التفتيش القضائي”، معتبرة أن “هذا الإجراء سيعني أن أي قاض يفكر بملاحقة مرتكب كبير أو يمس بشخصيات كبرى سيكون مصيره الإحالة إلى التفتيش القضائي، وهذا ما يفرض إعادة نظر بالنظام القضائي ككل وثورة أياد بيضاء تلاحق المجرمين والمرتكبين والفاسدين مهما علا شأنهم”.
واعتبر التجمع أن “قيام بعض المتظاهرين بالتظاهر دفاعا عن القاضي غادة عون هو دفاع عن العدالة وإطلاق يد القضاء في ملاحقة الفاسدين”.
